أكدت النيابة العامة أن أحداث مصادمات شارع محمد محمود التي وقعت في شهر نوفمبر من العام الماضي، تولى التحقيق والتصرف فيها قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل، وأن النيابة العامة لم تكن جهة التحقيق في تلك الأحداث.
جاء ذلك في بيان توضيحي للنيابة العامة على إثر ما يتردد في بعض وسائل الإعلام في شأن أن الوقفات الاحتجاجية التي بدأت اعتبارا من يوم الاثنين الماضي إحياء لذكرى مرور عام على أحداث مصادمات شارع محمد محمود الأولى التي وقعت في 19 نوفمبرمن العام الماضي، إنما وقعت نظرا لعدم القصاص لشهداء تلك الأحداث.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات في أحداث محمد محمود الأولى قد تمت بمعرفة هيئة التحقيق القضائية التي تم انتدابها من وزير العدل، والتي قامت بإحالة عدد 379 متهما من المدنيين إلى محكمة الجنايات باتهامات مختلفة دون التصرف بعد في وقائع القتل.
وذكر بيان النيابة العامة أنه تطبيقا للقرار بالقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فقد أصدر النائب العام قرارا في 5 نوفمبر الجاري بالعفو عن المتهمين المدنيين الذين أمر قضاة التحقيق بتقديمهم لمحكمة الجنايات، أما وقائع قتل المتظاهرين فهيما زالت قيد التحقيق لدى مستشاري التحقيق ولم تتول النيابة العامة أي تحقيقات فيتلك الأحداث.
