وقع 37 نائبًا بالكونجرس الأميركي على خطاب يطالب السيسي بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسؤولين الثلاثة في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، مديرها الإداري محمد بشير، وجاسر عبد الرازق مدير المبادرة التنفيذي، وكريم عنّارة مدير وحدتها للعدالة الجنائية.
ويأتي هذا الخطاب في الوقت الذي قررت فيه نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الثلاثة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتتوالى المطالبات الدولية بالإفراج عن بشير وعبد الرازق وعنّارة، المحبوسين جميعًا احتياطيًا، وكان أحدثها الخطاب الأخير من أعشاء الكونجرس الأميركي، مطالبين بـ«الوقف الفوري لحملة التشهير ضد المبادرة، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى»، وذلك في خطاب وُجّه إلى عبد الفتاح السيسي.
واعتبر الخطاب الاتهامات الموجهة لثلاثة من فريق المنظمة الحقوقية «لا أساس لها»، مُضيفًا أن «معاقبة إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في مصر، لا لشيء إلا على قيامها بعملها يعد هجومًا مُقلقًا، على المجتمع المدني المصري».
وتتهم نيابة أمن الدولة ثلاثي «المبادرة» بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة».
