قالت وكالة بلومبيرج الأميريكية إن اثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط يبحثان تقديم عطاء مشترك لشراء شركة أدوية مصرية، تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار.
وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر خاصة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة القابضة، المعروفة سابقاً باسم شركة أبوظبي التنموية القابضة، يدرسان شراء شركة «أمون للأدوية»، وهي وحدة الأدوية المصرية التابعة لشركة «بوش هيلث كوز» الأميركية.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها؛ لسرية المفاوضات أن الصندوقين إلى جانب صفقة شركة أدوية مصرية أجريا محادثات للعمل من كثب في معاملات أخرى بمجالات الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصناعة.
وأشارت إلى أن المحادثات جارية وليس هناك ما يُؤكّد إذا ما كانت المداولات ستؤدي إلى صفقة تشمل أحد الصندوقين أو كليهما.
وتعيد شركة «بوش»، المعروفة سابقاً باسم Valeant Pharmaceuticals International Inc، هيكلة عملياتها منذ اكتسابها شهرة في وول ستريت بسبب رفع أسعار الأدوية. كما شجعتها شركة Glenview Capital الأميركية، وهي أحد أنشط المستثمرين فيها، على بيع أو تفكيك مزيد من الشركات التابعة.
وفقاً لأشخاص مطلعين في ذلك الوقت، بحثت Valeant عن مشترٍ لـ«آمون» شركة أدوية مصرية في عام 2016، بعد عام من شرائها مقابل 800 مليون دولار للتوسع بالشرق الأوسط وإفريقيا. وانتهت تلك المداولات دون الوصول إلى اتفاق.
وكثفت أبوظبي، من خلال شركة القابضة في الغالب، جهودها خلال جائحة كورونا في الاستحواذ على حصة من شركة Louis Dreyfus السويسرية للتجارة الزراعية والاستثمار في توسع لولو هايبر ماركت بمصر.
ويقال إن صندوق الاستثمارات العامة يفكر في الاستثمار في مشغّل سلسلة المتاجر الكبرى نفسه.
وتزايد تغلغل الاستثمارات الإماراتية في الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة، واخترق في الآونة الأخيرة قطاعات حساسة، مما أثار تساؤلات عن الهدف الحقيقي من هذا التغلغل والأغراض التي لأجلها سعت أبو ظبي إلى تكريس هذا النفوذ.
ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، توسعت الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل مضطرد ليشمل الأمر الاستحواذ على امتيازات وتسهيلات اقتصادية مباشرة من قبل النظام القائم في قطاعات حيوية وحساسة، حوّلها -حسب خبراء اقتصاديين- من مستثمر خارجي إلى شريك أساسي في تلك القطاعات.
