أعلن أسامة صالح – وزير الاستثمار – خلال المنتدى الإقليمي لتمويل الاستثمار الإسلامي عن انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
وأشار صالح إلى أن هذا النظام يطبق لأول مرة في مصر بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التي تتعامل في هذا النوع من التمويل والصكوك، لافتا إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل ضمت كلا من وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي.. لإعداد الهيكل القانوني لهذه الصكوك، والتي من المقرر أن تتحدد قيمتها وفقا للاحتياجات.
كما استعرض وزير الاستثمار التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا والمتمثلة في عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشيرا إلى أن جميع هذه التحديات تستدعي زيادة الاستثمارات وإعادة دفع عجلة الإنتاج في شتى قطاعات الدولة.
وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4% و4.5% للعام المالي الحالي 2012-2013، على أن يرتفع المعدل تدريجيا ليصل إلى أكثر من 7% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يحقق ما تستهدفه الدولة من توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب وتقليص معدلات البطالة التي تصل حاليا إلى 30% من قوة العمل.
وأشار صالح إلى استهداف الدولة حاليا تنشيط ثلاث حزم من المشروعات الاستثمارية في مختلف محافظات مصر، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، بما يراعى العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع وفرص الترويج للاستثمارات بين كافة المدن والمحافظات.
