أصدر مكتب «المراقب المالي للعملة» الأميركي قرارًا يقضي بفرض إجراءات عقابية ضد بنك «أبوظبي الأول» بمبلغ 5 ملايين دولار بعد إدانته بسبب مخالفات قانونية ومعاملات مشبوهة.
ونشر موقع «إمارات ليكس» وثيقة صدرت عن المكتب الأميركي للمراقب المالي، جاء فيها أنه في الفترة من عام 2016 إلى عام 2019، فشل فرع بنك «أبوظبي الأول» بواشنطن في اعتماد وتنفيذ برنامج الامتثال المطلوب، كما فشل الفرع في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.
وقال «إمارات ليكس» إن المكتب الأميركي رصد أوجه قصور حرجة في عناصر برنامج الامتثال لفرع البنك الإماراتي أدت إلى انتهاكات في القوانين المعمول بها وتضمنت ما يلي:
1/ لدى فرع «أبوظبي الأول» نظام غير ملائم للرقابة الداخلية، واختبار مستقل غير فعال، ودرجة تقييم ضعيفة وعدم كفاية الموظفين وضعف التدريب.
2/ لدى الفرع أوجه قصور منهجية في أنظمة مراقبة المعاملات وعمليات إدارة التنبيه، مما أدى إلى وجود ثغرات في الرصد.
أدت هذه العيوب المنهجية إلى تأخر الإنذارات والتحقيقات وأدت إلى الإخفاق في تقديم كشف عن الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.
3/ لدى فرع بنك «أبوظبي الأول» أوجه قصور منهجية في العناية الواجبة للعملاء، وعمليات تصنيف مخاطر العملاء.
4/ فشل الفرع في تقديم ملف تقارير الأنشطة المشبوهة الضروري بشأن نشاط العميل المشبوه في الوقت المناسب، في انتهاك لقانون 12 C.F.R.
5/ فشل الفرع في اعتماد وتنفيذ برامج العناية الواجبة الملائمة لحسابات المراسلين الأجانب، في انتهاك لقانون C.F.R.
وبالتالي، أقر مكتب «المراقب المالي للعملة» الأميركي أنه يتعين على الفرع دفع غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دولار أميركي.
