دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأحد، السلطات السودانية إلى التراجع عن قرار إلغاء هيئة علماء السودان، وضم ممتلكاتها إلى وزارة الشؤون الدينية، مشددا على ضرورة عدم تحجيم دور العلماء وتقويض سلطتهم الشرعية والدعوية.
ومن دون إبداء أسباب، قرر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في 26 سبتمبر 2019، دمج الهيئة في مجمع الفقه الإسلامي، وإلحاقه بمجلس الوزراء مع 7 وحدات، بينها صندوق دعم الطلاب، كانت تابعة لرئاسة الجمهورية، إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير «1989: 2019».
وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، في بيان، إن هيئة علماء السودان «مؤسسة علمائية شعبية وطنية شرعية مستقلة تخضع للقوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني وملتزمة بقوانين ولوائح مفوضية العون الإنساني، ولا يجوز إلغائها، كما لا يمكن اختزالها في سلطات الدولة».
وأضاف: «وقد بيَّن ذلك في ميثاقه العام (يقصد الهيئة)، وجسدَّه في سياساته المنهجية، وبياناته الصادرة منه، ومواقفه التي اتخذها عبر مسيرته منذ تأسيسه (عام 1999) حتى الآن».
وتابع أن «الهيئة تعمل على تبليغ رسالة الإسلام وتوجيه المسلمين إلى الفهم الصحيح لأحكام دينهم، من خلال الحفاظ على هوية السودان والأمة، ونشر الوسطية ونبذ الغلو في الدين، وعدم التفريط بالثوابت، والعمل على وحدة الأمة وزيادة فعاليتها للقيام بأمر الدعوة إلى الله وعمارة الأرض».
ودعا القره داغي مجلس الوزراء السوداني إلى «العدول عن هذا القرار المجحف بحق العلماء ومؤسساتهم، وعدم تقويض سلطتهم الشرعية والدعوية، أو تحجيم دورهم من خلال المساهمة في تبليغ رسالات الله والمساهمة في تنمية البلاد».
وتم بالفعل تنفيذ قرار الدمج، لكن هيئة علماء المسلمين ترفض الاعتراف به، ولجأت إلى القضاء في محاولة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وشدد القره داغي على أن «السودان بلد إسلامي شقيق نحب له كل الخيرات والبركات والازدهار، والشعب السوداني شعب مسلم طيب يجل العلماء».
وأردف أن «الثورة لم تقم لأجل النيل من الإسلام وعلمائه ومؤسساته، وإنما للقضاء على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية».
وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل 2019، البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وزاد الاتحاد بقوله: «كلنا أمل في إعادة النظر في هذا القرار ونحوه صالح البلاد والعباد».
ويرى مراقبون أن قرار دمج هيئة العلماء يأتي في سياق مساعٍ حكومية لتقليص نشاط جماعات إسلامية معارضة للتحول في السودان بعد سقوط نظام البشير.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي.
