قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى إلزام شيخ الأزهر «أحمد الطيب» بـ «تنقيح» صحيح البخاري، مؤكدة أن موقف الإمام الأكبر سليم قانونيا.
وأكد المحامي والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد، المدافع تضامنا مع مشايخ الأزهر بالقضية، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وأخذت المحكمة بالرأي الذي استند إليه المحامي سعد في مذكرته، والتي أثبت فيها أن «كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل».
وأشارت إلى أن «مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة وهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث».
