وأصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء،قرارا منح بموجبه مأموري الضبط القضائي سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، في إطار مواجهة الحكومة انتشار جائحة كورونا.

ونص القرار على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن «جريمة عدم ارتداء الكمامة» أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية.

ومنح قرار وزير العدل، 21 وزارة و6 جهات وهيئات، سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم، وهي:

الوزارات :

1. الإسكان.

2. التجارة والصناعة.

3. التعليم العالي والبحث العلمي.

4. السياحة والأثار.

5. الموارد المائية والري.

6. النقل.

7. التنمية المحلية.

8. الثقافة.

9. الكهرباء والطاقة المتجددة.

10. التربية والتعليم والتعليم الفني.

11. الشباب والرياضة.

12. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

13. البترول والثروة المعدنية.

14. التضامن الاجتماعي.

15. التموين.

16. الصحة.

17. الدفاع.

18. الطيران المدني.

19. الزراعة واستصلاح الأراضي.

20. المالية «مصلحة الضرائب العقارية»

21. الأوقاف.

الهيئات والجهات .

1. البنك المركزي المصري.

2. هيئة الرقابة المالية.

3. الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

4. نقابة المهندسين.

5. الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

6. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

7. بعض العاملين في كل محافظات الجمهورية.

ويبدا تطبيق القرار من الأحد المقبل.

كان نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء قد قال في تصريحات متلفزة، إن قيمة غرامة تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامات هي 50 جنيها.

وأضاف، المواطن الذى يرفض تسديد غرامة عدم ارتداء الكمامة، سيحال فورا إلى النيابة العامة، وسيدفع 100 جنيه وفي حال رفض الدفع أمام النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيها.

وأمس أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، إلى 133900 حالة، من ضمنهم 110436 مريضا تم شفاؤه، و7466 حالة وفاة.