تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري -المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري- ببلاغ إلى النائب العام ضد كلا من الرئيس محمد مرسي، وهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء احمد جمال الدين، وزير الداخلية، يحملهم مسئولية سقوط أول ضحية في أحداث محمد محمود الأخيرة، مطالبا بمحاكمة النظام الحالي مثلما حدث مع النظام السابق.
وأفاد البلاغ أن الشاكي يحملهم المسئولية كأمله سياسيا وجنائيا عن سقوط أول ضحية في أحداث محمد محمود في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين في ذكري أحداث محمد محمود، وما نتج عنها من مصرع محمد جابر صلاح البالغ من العمر 18 عام الشهير بجيكا، نتيجة إصابته بطلقة خرطوش في رأسه بالإضافة لإصابة آخرين بإصابات مختلفة.
وأضاف البلاغ أن "الأحداث الحالية ستنفجر في وجه الرئيس وحكومته ونظامه العاجز"، مطالبا بمحاكمة النظام الحالي مثل ما حكم النظام السابق بتهمة قتل المتظاهرين.
واستطرد أن مسئولية الرئيس وحكومته السياسية والتنفيذية هي حماية المدنين وضمان حق التظاهر وضمان اتباع الشرطة لقواعد اشتباك تبتعد عن الانتهاكات وأن إخفاق الرئيس وحكومته في هذا يفتح باب المائلة والمحاسبة على المستويين السياسي والجنائي.
وطالب المحامي في نهاية بلاغه للنائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية نحو ذلك وتحويل المتهمين إلى محكمة جنائية عاجلة.
