قالت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، سجلت انكماشا ملحوظا خلال ديسمبر الماضي، وسط ضغوط جائحة كورونا.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها اليوم، أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضا متجددا في ظروف التشغيل في نهاية عام 2020، ما يعكس انخفاضا قويا في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة.
وسجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات انخفاضا إلى النقطة 48.2 في ديسمبر الماضي، مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر السابق له.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وحسب التقرير، أنهت القراءة الأخيرة انتعاشا في الاقتصاد استمر ثلاثة أشهر أعقب تراجعا حادا بسبب الوباء.
وتابع التقرير أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى انخفاض في طلب العملاء.
كما أدى انكماش المؤشر إلى تراكم فائض مستلزمات الإنتاج للشركات المصرية، مع ارتفاع المخزون بأقوى معدل له منذ يونيو 2012.
ورصد التقرير تسارع معدل تخفيض الوظائف إلى أسرع مستوى في أربعة أشهر، على الرغم من تزايد الآمال بشأن لقاحات كورونا الذي جعل الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن التعافي خلال عام 2021.
وحسب بيانات وزارة الصحة المصرية، ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى 143 ألفا و464 إصابة حتى الإثنين، تعافت منها 114ألفا و601، بينما توفت 7863 حالة.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
