قال مجلس الوزراء في بيان له: إن المجلس يبذل قصارى جهده في سبيل توفير الأمن، لحماية الحق الثابت والمكفول للمواطنين للتعبير عن رأيهم بكافة الصور السلمية.
كما أعلن عن تشكيل لجنة من شباب الثورة للتعاون مع وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لمراجعة الموقف بصورة دورية، إيمانا من المجلس بأن المعالجة الأمنية فقط لمثل تلك الأحداث يمثل قصورا في الرؤية واختلالا في التعامل.
وأشار المجلس إلى أن ما وقع من اعتداء من البعض خلال اليومين الماضيين بمنطقة وسط القاهرة، من إلقاء لقنابل المولوتوف المعدة سلفا، وحرق وتحطيم المنشآت العامة والخاصة، وما ترتب على ذلك من إلقاء القبض على بعض المشتبه فيهم وإحالتهم للنيابة العامة، لن يخل أبدا بحق المتظاهرين السلميين في الاستمرار بالتعبير عن رأيهم أو إحياء لذكرى شهداء لم يقتص لهم، كما لن يغل يد الدولة، عن الاستمرار في حمايتهم من الاعتداء عليهم أداء لواجبها المنوط بها. وأضاف المجلس: إنه سيبقى وفيا لشعبه، حريصا على إحداث التوازن بين واجبه في تحقيق الأمن، والتزامه في إتاحة الحق للجميع في الاحتجاج السلمي، والإصرار على المضي في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
