عمت أجواء من الفرحة أروقة الجمعية التأسيسيةللدستور واستقبل أعضاؤها قرارات الرئيس محمد مرسي اليوم بترحيب كبير .
وأصدرت الجمعية بيانا ذكرت فيه، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسييمنح الجمعية فترة شهرين إضافيين لاستكمال عملها .
وأضاف البيان أنه تم مد عمل التأسيسية شهرين إضافيين ليستمر عملها ثمانية أشهربدلا من ستة أشهر بما يعنى مد عملها شهرين وبحد أقصى 12 فبراير المقبل، وتحصينالجمعية التأسيسية ضد أي طعن من أي طريق كان.
وقال الدكتور محمد سليم العوا إن مرسي بهذه القرارات وضع حدا للجدل حول مصيرالجمعية، فيما قال الدكتور أحمد دياب عضو التأسيسية " الحرية والعدالة "، إنالرئيس كعادته يتمهل ويستخدم الحلم كثيرا ثم بعد ذلك يتخذ ما يراه مناسبا منقرارات لمصلحة الشعب والثورة .
وأضاف إنه لم يعد أمام المنسحبين مبررا لاستمرار رفضهم وعليهم أن يعودوالمناقشة الامر بموضوعية اما اذا كان موقفهم سياسيا فهذا امر اخر .
واوضح محمد سعد الأزهرى عضوالتأسيسية " حزب النور " ان الاعلان الدستورىالجديد سيبين بوضوح حجم الفساد الذى كان منتشرا فترة النظام السابق وبعد الثورة.
وقال ان النائب العام الجديد سيخرج للعلن ملفات الفساد الضخمة التى لم يفتحهاالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والتى تدين الكثير من رجالالاعمال والاعلاميين والمشاهير.
وناشد الشعب المصرى بالوقوف صفا واحدا خلف هذه القرارات لأنها تتعلق بالثورةوتتعلق بالوقوف أمام الفساد، وبشهداء ومصابى الثورة.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية " الحريةوالعدالة " ، إن قرار الرئيس فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فرصه لمراجعةالمنسحبين لمواقفهم، حيث أن أمامهم حالياً فرصة للمشاركة واعادة أطروحاتهم مرةثانيه، وأخذ الفرصه للتجويد.
وأضاف البلتاجى، أن قرار النائب العام طال انتظارة لكنه تحقق أخيرا ،معتبراً أن قرارات "الرئيس" مباشرة وواضحة فى أنها تعيد الثورة لمسارها الصحيح،قائلاً :" فتح التحقيقات من جديد وإعادة المحاكمات يجعل من شعار القصاص فاعلأً".
وعن المحكمة الدستورية، قال البلتاجى، " ربما كان الرأى العام يرغب في حلالمحكمة الدستورية لكن صدرت القرارات بالابقاء عليها وهو تصرف حكيم لتؤدى دورهادون الإخلال بحقوق الشعب"
وأشاد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بالقرارات التى أصدرها الدكتورمحمد مرسى، والمتعلقة بتحصين الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى، من الحل وإقالةالنائب العام، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عاماً جديداً.
ووصف ماضى قرارات مرسى بأنها قرارات ثورية تصب فى صالح ثورة 25 يناير وتحققرغبات جميع قطاعات الشعب المصرى.
