علقت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن طلبا للحكومة المصرية بشأن تحصين رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، في قضية تعذيب الناشط الحقوقي محمد سلطان المرفوعة ضده بواشنطن.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فإن وقف طلب الحصانة جاء عقب تغير الإدارة الأميركية، ولن يُعاد النظر فيه إلا بعد 26 فبراير المقبل، مع استقرار الأمور الأساسية لإدارة الرئيس بايدن.
وأشارت الصحيفة إلى طلب السفارة المصرية في واشنطن عدم تدخل الخارجية الأميركية في القضية التي رفعها سلطان ضد الببلاوي، في 10 يوليو الماضي.
ولفتت إلى تحذير السفارة المصرية بشأن تضرر «العلاقة الاستراتيجية» بين الولايات المتحدة ومصر جراء الدعوى، مستطردة بأن «القرار جاء بعد مزاعم عن حملة ضغوط دبلوماسية شنتها حكومة عبد الفتاح السيسي لعرقلة الدعوى المرفوعة ضد الببلاوي من الناشط الأميركي من أصل مصري».
واتهم عدد من المشرعين الأميركيين وجماعات حقوق الإنسان القاهرة بابتزاز إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر التهديد بإضعاف الشراكة الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ما لم تتدخل واشنطن لرفض دعوى قضائية من سلطان (32 عاماً).
ويعمل الببلاوي في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منذ الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وبموجب الاتفاقية الدبلوماسية يتمتع بـ”حصانة كاملة” من الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية في الولايات المتحدة.
واتهم سلطان رئيس وزراء مصر الأسبق بتعذيبه، قائلًا: “من غير المعقول أن أرى حكومتي تحاول التدخل نيابة عن جلادي بدلاً من حماية مواطنها… لقد عرضوا عائلتي وأقاربي للأذى بشكلٍ كبير، هذا لم ينتهِ بعد… نعلم من البداية أنها معركة طويلة، وضربة كهذه لن تمنعنا من السعي لتحقيق العدالة”.
بينما استشهد محامي سلطان بقانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي، وهو قانون عام 1991، الذي يسمح بدعاوى ضد المسؤولين عن التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية التي تقع في أي مكان في العالم، إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة، ولم يبقوا في مناصب رئاسية أو حكومية.
واعتقل سلطان في أعقاب الانقلاب العسكري على مرسي في عام 2013، واضطر إلى الإضراب عن الطعام لمدة 495 يوماً احتجاجاً على تردي أوضاع احتجازه، حتى أفرجت عنه السلطات المصرية استجابة لضغوط خارجية، على أثر تنازله عن الجنسية المصرية في استجابة منه لطلب الحكومة الأميركية، ومن ثم ترحيله إلى الولايات المتحدة.
