أعلنت حركة شباب 6 أبريل بالمنيا رفضها القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي اليوم "الخميس" بموجب الإعلان الدستوري والتي تتمثل في تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور ضد أي حكم قضائي من شأنه القضاء بحلهم.
من جانبه، أكد علاء كباوي – المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل بالمنيا في تصريح خاص لـ" شبكة رصد الإخبارية" – أن قرارات الرئيس تجاهلت العديد من الأحداث التي تحدث في البلاد والاشتباكات في شارع محمد محمود والمصابين، مشيرا إلى أن القرارات لم تشمل إعادة هيكلة وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة.
وأوضح "كباوي" أن الحركة تتضامن مع قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مؤكدا على أنه كان مطلبا ثوريا خاصة بعد تخاذله القصاص لحقوق شهداء ثورة 25 يناير.
ووصفت الحركة قرار رئيس الجمهورية الخاص بتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور بأنه قرار ديكتاتوري من جانب الدكتور محمد مرسي على السلطة القضائية بموجب الإعلان الدستوري الذي صدر منذ قليل.
وقال: "إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تعلم مسبقا لقرارات الرئيس خاصة وبعد حشدهم قبل القرار بساعات أمام دار القضاء العالي؛ للمطالبة بإقالة النائب العام وتطهير القضاء وهو علامات استفهام كبيرة حول علاقة الرئيس بجماعة الإخوان المسلمين, وأنه ما زال عضوا بها رغم إعلانه قطع علاقته بالجماعة".
