قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مصر لن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع في قضية سد النهضة.
وأضاف أن مصر تسعى لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة، بينما تتصرف إثيوبيا بطريقة أحادية، وتتعنت فيما يتعلق بالحلول.
وقال شكري: “نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع ونعمل في كل المجالات الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياة ونتعاون مع الجميع”.
وأكد أن مصر وقعت على مسودة الوسيط الأميركي في حين رفضت إثيوبيا ذلك، كما أن مصر تشارك في كافة الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي.
وأضاف: “مشاركة مصر في جولات التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي لم تكن بهدف التفاوض في حد ذاته وإنما من أجل الحفاظ على مصالحها بشكل عادل”.
وتابع: “تحركنا دوليا على مستوى مجلس الأمن وتمت إحالة الملف إليه، وعقد المجلس جلسة تاريخية بشأن سد النهضة أكدنا خلالها أن مصر لن تفرط أو تتهاون في حقوقها ولن تترك أي أحد ينال من مصالحها”.
واعتبر شكري أن “مفاوضات واشنطن توصلت إلى اتفاق متوازن وعادل ووقعت مصر عليه بالحروف الأولية، إلا أن الطرف الإثيوبي تحفظ على الاتفاق وقاطع مسار التفاوض وشرع في ملء الخزان بشكل أحادي”.
ومنذ 9 سنوات، تخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات متعثرة حول سد النهضة؛ إذ تصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.
فيما تصمم مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلبًا، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
