أدانت «مؤسسة مرسي للديمقراطية»، الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد المؤسسة العسكرية في جمهورية ميانمار.

وقالت المؤسسة في بيان: «حيث أن مؤسسة مرسي للديمقراطية تدعم الخيار الديمقراطي، والسلمي لتداول السلطة، وترفض وتجابه الانقلابات العسكرية، فإنها تدين وبشدة الانقلاب العسكري في دولة جمهورية ميانمار».

وأكد البيان، الذي صدر اليوم، الاثنين، على موقف «مؤسسة مرسي للديمقراطية» المبدئي الرافض لكافة أشكال الانقلابات العسكرية، وتدخل المؤسسات العسكرية في السياسة.

وأوضحت المؤسسة، أن «سجل الحزب الحاكم والذي وقع عليه الإنقلاب العسكري، بات في المرحلة الأخيرة حافلا بالتجاوزات في حق الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان، أخرها ما أقرته الأمم المتحدة بخصوص مجازرالجيش ضد أقلية الروهينجا».

وأشارت إلى أن «الانقلابات العسكرية مرفوضة بكل صورها، وليس هناك خيار سوى الإحتكام لإرادة الشعب بأليات الديمقراطية والحكم الرشيد في كافة أقطار العالم».

ودعت المؤسسة دولة ميانمار إلى «الحفاظ على حقوق الأقليات وحرية الإعتقاد وحرية الرأي والتعبير وذلك وفق المسار الديمقراطي».

وفجر الإثنين، نفذ قادة في جيش ميانمار انقلابا عسكريا، واعتقلوا كبار قادة الدولة، وأعلنوا «مين أونغ هليانغ»، القائد العام للقوات المسلحة، حاكما عسكريا للبلاد.