أكدت دار الإفتاء عدم جواز المتاجرة بالآثار التي يجدها المواطنون في الأراضي المملوكة لهم، مشيرة إلى أنه يجب عليهم التعامل معها بما يسمح به «ولي الأمر»، لأن الآثار تعتبر من الأموال العامة في مصر.
وقالت الدار في الفتوى المنشورة على صفحتها الرسمية: “لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة”.
وأضافت: “لأنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه”.
https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/posts/4314768111886271
