أعلن الاحتلال الإسرائيلي رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية بفرض ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وزعم مندوب الاحتلال الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، جلعاد اردان ، أن «القرار يقوض القدرة على الدفاع عن المدنيين ضد الإرهاب».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قرارا بموافقتها علي التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وقررت أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال منذ حرب الأيام الستة عام 1967″.
وذكر بيان سفير الاحتلال الاسرائيلي: «ترفض إسرائيل رفضا تاما القرار المشوه والمعاد للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية».
وأضاف: «نحن دولة ديمقراطية ذات قضاء مستقل، وليس للمحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص على الإطلاق في هذه المسألة».
وزعم البيان أن «المحكمة انشئت للتحقيق في أخطر جرائم الحرب في العالم ، ولكنها بدلاً من ذلك تتدخل في النزاعات السياسية، وتكافئ الإرهابيين الفلسطينيين وتدفع الفلسطينيين بعيدًا عن زخم السلام الحاصل الآن في منطقتنا».
ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وانضمت فلسطين إلى المحكمة في العام 2015، فيما لا يزال الاحتلال ليس عضوا فيها.
