قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الأحد، إن بلاده اقترحت توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.
وأوضح عباس، لدى لقائه مبعوث الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، بالعاصمة الخرطوم، أن «سد النهضة يمكن أن يكون مجالا للتعاون الإقليمي، وتبادل المنافع بدل التنافس والنزاع»، بحسب بيان لوزارة الري السودانية.
وذكر البيان أن عباس «عرض للمبعوث الأوروبي مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة (الوساطة الحالية يقوم بها الاتحاد الأفريقي)».
وأكد عباس ، وفق البيان، «موقف السودان الداعم لقيام سد النهضة باعتباره حق إثيوبي في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلبا على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم».
وشرح الوزير خلال اللقاء «مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات».
وأشار أن «القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص (السوداني) وعلى كل الحياة على النيل الأزرق.. بما في ذلك توليد الكهرباء، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق».
وأكمل: «بالإضافة إلى التأثير السالب على مشاريع الري على النيل الأزرق، وتهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان (إجمالي السكان نحو 41 مليونا) إذا حدث مكروه لسد الروصيرص».
من جهته أكد هافيستو، وفق البيان، أنه «سيزور أديس أبابا للقاء القيادة الإثيوبية لذات الغرض»، دون تفاصيل عن موعد الزيارة، وكذلك برنامج زيارته للسودان.
والسبت، دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في كلمة على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي انطلقت السبت وتختتم الأحد، إلى حل قضية ملف سد النهضة في إطار القانون الدولي.
والثلاثاء، أعلنت السلطات الإثيوبية، أن أعمال تشييد «سد النهضة» تجرى على قدم وساق كما هو مخطط لها مسبقا، وذلك غداة تحذير وزير الري السوداني، من استمرار ما سماه بـ«الإجراءات الأحادية لملء السد للعام الثاني».
وفي 18 من الشهر الماضي، أعلنت السودان بحث «خيارات بديلة» «لم يوضحها»؛ بسبب «تعثر» مفاوضات السد، التي تجرى برعاية الاتحاد منذ أشهر، رافضة الملء الثاني للسد في يوليو المقبل دون الوصول لاتفاق.
ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.
فيما تصر مصر والسودان «دولتي المصب» على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكعب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.
