عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا وزاريًا محدودًا لمتابعة الموقف الحالي وما صدر أمس من إعلان دستوري وقرارات بقوانين وقرارات رئاسية.
وذكرت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها أن الإعلان الدستوري لم يضفسلطات جديدة لرئيس الجمهورية وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجًا لحلمجلس الشعب للأسباب المعروفة وإن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع فيوضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية في أقرب وقت.
وأوضحت الحكومة أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية وما يتصل بهابهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم وهو ما لا يمس حقوقوحريات المواطنين.
وقالت الحكومة إنها تتابع التطورات السياسية بدقة وتعيد تأكيد التزامها بحمايةكافة المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية أيا كانت آراؤهم السياسية أوانتماءاتهم الحزبية.
وأكدت الحكومة ضرورة التواصل مع كافة القوى السياسية القادرة على تهدئة الأموروإعلاء المصلحة العليا للوطن ، مؤكدة التزامها بحماية وتأمين كافة المنشآتالمهمة مع توجيه رجال الأمن بالتحلي بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس في التعامل معالمتظاهرين وضبط مثيري الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآتواتخاذ الإجرءات القانونية حيالهم.
