دعا نادي قضاة مجلس الدولة إلى عقد اجتماع طارئللجمعية العمومية لمستشاري المجلس لبحث سبل الرد والتعامل مع الإعلان الدستوريالجديد الصادر بالأمس، معتبرًا أن ما تضمنه الإعلان يمثل تعديًا على هيبة القضاءوانتقاصًا من استقلاله وهدمًا لدولة القانون والشرعية الدستورية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسةالمستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي.
واعتبر الاجتماع أن ما تضمنه الإعلان الدستوري وعلى رأسه تحصين قرارات الرئيسالسابقة واللاحقة من أية طعون أمام أية جهة قضائية يمثل اعتداء على مجلس الدولةفي المقام الأول باعتباره الجهة القضائية الوحيدة التي تحاكم كافة القراراتالإدارية بما فيها قرارات رئيس الجمهورية..
وأشار الاجتماع إلى أن كافة الخيارات ستكون مطروحة، وفي مقدمتها تعليق العمل فيجميع محاكم مجلس الدولة..مشددًا على ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلسالدولة لبحث سبل الرد علي قرارات الرئيس والإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال ذلكبعد التوافق عليها من قبل جموع قضاة المجلس.
وأكد الاجتماع أن قضاة مجلس الدولة يتضامنون مع جموع قضاة مصر لمواجهة ماوصفوه بـ "الهجوم الشرس وغير المبرر على السلطة القضائية"، لافتين إلى أن هناكحالة من الاستياء الشديد سادت قضاة المجلس منذ إعلان الرئيس مرسي عن تلكالقرارات، وأن العشرات منهم قد هددوا بتعليق العمل بجميع المحاكم والامتناع عنعقد الجلسات، إلا أنهم أرجأوا ذلك الأمر لاتخاذ قرار موحد من قبل جموع قضاة مصربعد التنسيق مع المجلس الخاص لمجلس الدولة ومع الأندية القضائية لكل الهيئاتومجلس القضاء الأعلى.
