قدم تحالف عالمي مكون من 25 منظمة مدنية ومنظمات غير حكومية من 11 دولة، شكوى ضد فرنسا وطالب بفتح إجراء رسمي ضد فرنسا أمام محكمة العدل الأوروبية، بسبب الإسلاموفوبيا.
وقدم التحالف العالمي شكوى مفصلة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تحث على “اتخاذ إجراءات فورية ضد فرنسا بسبب الإسلاموفوبيا التي ترعاه الدولة، وبسبب فرضها لميثاق الأئمة التمييزي والمخالف لحقوق الإنسان.
وتركز الشكوى المؤلفة من 22 صفحة على “ميثاق الأئمة التمييزي بطبيعته”، الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب بيان التحالف العالمي فإن “الميثاق يطالب بالولاء للقيم الجمهورية بينما تستخدم الدولة في نفس الوقت هذه القيم كسلاح لإساءة معاملة مواطنيها المسلمين”، إضافة إلى أنه يفرض رقابة على حرية التعبير بطريقة لم يسبق لها مثيل في القانون الأوروبي.
وقال البيان، إن ميثاق الأئمة التمييزي يستثني المسلمين الناشطين علنا من القطاعات المدنية والسياسية والاجتماعية، كما يذهب الميثاق إلى أبعد من ذلك لإلغاء الجوانب الأساسية للعقيدة الإسلامية بما يتعارض مع مبدأ فرنسا المعلن بعلمانية الدولة “laïcité”، التي يجب أن تحافظ على فصل الدولة عن الدين.
وقالت القانونية سميرة صابر التي قدمت الشكوى نيابة عن التحالف: “نحن نتواصل مع السيدة فون دير لاين لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فرنسا”.
وأضافت: “يجب أن تتدخل المفوضية الأوروبية في مسار فرنسا وفي قوانينها التي تستهدف المسلمين بشكل تمييزي وغير متناسب، وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية “.
وقالت جانينا رشيدي من المجلس الإسلامي المركزي السويسري عضو التحالف الذي يقوم على الشكوى: “لقد حان الوقت للاعتراف بأن الإسلاموفوبيا ليست ظاهرة منتشرة في الأوساط اليمينية فحسب، بل وصلت إلى التيار الرئيسي للمجتمع”.
وأردفت: “بدلا من أن تتخذ الدولة تدابير مضادة وتحافظ على الوحدة الاجتماعية، فإن حالة فرنسا تجسد كيفية قيام الجهات الحكومية بإضفاء الطابع المؤسسي وإضفاء الشرعية في نهاية المطاف على هذه الإسلاموفوبيا من خلال خطابهم وإجراءاتها التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وهذا يجب أن يتوقف”.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية توصله إلى ميثاق حول مبادئ الإسلام في فرنسا، استجابة لطلب من الرئيس ماكرون.
ويشدد الميثاق على مبدأ المساواة بين الجنسين، وعلى توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ورفض الميثاق “توظيف الإسلام لغايات سياسية”، كما شدد الميثاق على “ضرورة عدم تدخل دول أجنبية في شؤون الجالية، ورفض “بعض الممارسات العرفية التي يُزعمُ أنها إسلامية”.
وينتظر أن تسمح هذه الخطوة بإنشاء مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفا بالإشراف على الأئمة في فرنسا، وبمقدوره سحب ترخيص نشاطهم في حال خرقهم لمبادئ هذا الميثاق.
وأعلنت 3 هيئات في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رفضها التوقيع على “ميثاق مبادئ” لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغته الحالية.
وأصدرت الهيئات الثلاث وهي “اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا”، و”الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا”، وحركة “إيمان وممارسة”، بياناً مشتركا نددت فيه بما اعتبرتها “فقرات وصياغات في النص من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة”.
ويعتبر المسلمون في فرنسا هم ثاني أكبر ديانة، حيث بلغت نسبة المسلمين في فرنسا 8%، ويتراوح عددهم ما بين 5 ملايين إلى 6 ملايين مسلم.
