أفادت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية بأن فريق دفاع «خديجة جنكيز»، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، تمكن من إبلاغ ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، برفع دعوى قضائية ضدّه في واشنطن.

ومن شأن ذلك، بحسب الصحيفة، أن يفتح الباب أمام إجراءات قانونية ضده.

وقال محامو جنكيز إنهم تمكنوا من ذلك عبر استخدام عدد من الوسائط غير التقليدية كرسائل «واتساب» والبريد السريع للتواصل مع السلطات السعودية، وكذلك عبر النشر في الطبعة الدولية لصحيفتي «نيويورك تايمز» و«القدس العربي»، وإشعارات إلى محامي ابن سلمان المسجلين في الولايات المتحدة.

وكانت جنكيز قد أقامت دعوى قضائية العام الماضي ضد ابن سلمان، متهمة إياه وآخرين باختطاف خاشقجي وتخديره وتعذيبه ثم اغتياله.

وجاء في أوراق الدعوى، بحسب تقرير بانكوم، أن «ما تعرض له خاشقجي من تعذيب مروع وقتل ترك الضمير البشري حول العالم في صدمة. وكان الغرض من القتل واضحا وهو وقف نشاط خاشقجي في الولايات المتحدة، ولا سيما كمدير تنفيذي لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي المعروفة اختصارا باسم +داون+».

ودأب ولي العهد السعودي على إنكار تلك الدعاوى والإصرار على أنه لا صلة له بعملية قتل خاشقجي الذي شوهد حيا لآخر مرة لدى دخوله قنصلية السعودية في إسطنبول.

ولفت مراسل الصحيفة في الولايات المتحدة، أندرو بانكوم، إلى تقرير أصدرته الاستخبارات الأميركية في وقت سابق من العام الجاري يشير إلى علم ابن سلمان وموافقته على خطة لقتل الصحفي البارز.

ونقل بانكوم، عن فيصل جيل، أحد محامي جنكيز ومنظمة «داون» القول: «هذه لحظة مهمة. محامو ولي العهد ظهروا في محكمة، وهذا يعني أن إجراءات القضية يُمكن أن تمضي قدما».

ووردت أسماء ثلاثة محامين عن ابن سلمان في وثائق المحكمة هم: مايكل كيلوغ، الذي مثل في السابق الحكومة السعودية؛ وأندرو شين وغريغوري غيربر رابوي.

ورفض المحامي أندرو شين التعليق للإندبندنت، معتذرا بأن سياسة شركة المحاماة «كيلوغ، هانسن، تود، فيغيل آند فريدريك» لا تسمح لفريق محاميها بالحديث مع الصحافة عن القضايا التي تدافع عنها.

وظهرت أولى المؤشرات على عزم جنكيز رفع دعوى ضد ابن سلمان في المحاكم الأمريكية في سبتمبر الماضي، إثر إغلاق السلطات القضائية في المملكة القضية. وخلال اتصال أجرته معها «عربي21»، آنذاك، رفضت خطيبة خاشقجي، تأكيد مضيها بالسعي لمحاسبة ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة.

وبحسب بانكوم، فإن الدعوى المدنية، المقامة ضد عدد من المسؤولين السعوديين إلى جانب ولي العهد، تنشد تطبيق اثنين من القوانين الأمريكية هما: قانون دعاوى تعذيب الأجانب، وقانون حماية ضحايا التعذيب الصادر عام 1991.

وقال فيصل جيل: «هذه الدعوى القضائية لا تنشد محاسبة ولي العهد ومسؤولين سعوديين آخرين عن قتل خاشقجي فحسب، وإنما بعث رسالة إلى حكومة المملكة وغيرها بأنها ستدفع ثمن قتل الصحفيين والناشطين خارج نطاق القانون».

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد تعهد في حملته الانتخابية بمحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي. لكن بعد صدور تقرير الاستخبارات الأميركية تراجع بايدن عن معاقبة ابن سلمان، على أن إدارته فرضت عقوبات على مسؤولين سعوديين آخرين.

ودافع بايدن بالقول إنه الرئيس الذي صدر التقرير في عهده، بعدما رفض آخرون صدوره، في إشارة إلى سلفه دونالد ترامب، بحسب مراسل الإندبندنت.