وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بتغليظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المؤبد.
وجاء هذا القرار فى ظل توافق بين غالبية الهيئات البرلمانية على أهمية إجراء هذة التعديلات لتغليظ العقوبة على مرتكب هذه الجريمة، نظرا لأن بعض العقوبات المقررة لم تعد كافية لتحقيق الردع اللازم.
وأكد المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس أنه تم أخذ رأي الأزهر الشريف والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة حول مشروع القانون، مشيرا إلى أن الأزهر رحب بذلك.
وأشارت فلسفة التعديلات إلى أهمية إجرائها لمواكبة الظروف المستجدة، وذلك نتيجة استمرار الحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع.
ولفت التقرير إلى أنه ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن.
وتتضمن العقوبات الجديدة القضاء بعزل الجاني من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها.
كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من أحد الناس أو كان مرتكبه طبيباً.
وشملت التعديلات توقيع العقوبة على كل تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثى أو قام بالترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثى بإحدى الطرق المبينة، حتى إن لم يترتب على ذلك أي أثر.
