قضت الدائرة السابعة اليوم (السبت) بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق ، نائب رئيس المجلس، بإعادة بث قنوات "دريم" من داخل استوديوهاتها بدريم لاند لحين الفصل في الدعوى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
وجاء ذلك في دعوى جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر، طالب فيها بإعادة بث قنوات "دريم" من استوديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الاستديو.
وقال نصار في دعواه: انه بتاريخ 14 نوفمبر الحالي ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية والالتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية في التعامل مع الجميع.
