وأضافت الصحيفة أن استعداد (هذه الدول) للامتثال للإلزام الذي ينص عليه القانون الدولي لاستعادة مواطنيها يعد «منقوصاً»، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بصفة خاصة في هذا الأمر بطالبي اللجوء المرفوضين.

ووفق لوثيقة نشرتها الصحيفة نفسها ، فقد أظهرت هذه البلدان الثلاثة عشر أنها غير مستعدة لاستعادة مواطنيها الذين رُفضت طلبات لجوئهم. في حين أن المفوضية الصحيفة أن الدول هي:

1. العراق
2. إيران
3. ليبيا
4. السنغال
5. الصومال
6. مالي
7. غامبيا
8. الكاميرون
9. جمهورية الكونغو
10. مصر
11. إريتريا
12. أثيوبيا
13. غينيا بيساو

ومن المقرر أن تبدأ المفوضية محادثات مع هذه الدول من أجل التوصل إلى اتفاق يقوم على أساسه باستعادة مواطنيها في الكتلة ، الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد إنه لا يمكن تأكيد دول معينة في الوقت الحالي.

يذكر أن مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون عرضت تقريرا في فبراير الماضي يفحص التعاون مع 39 دولة ثالثة فيما يتعلق بإعادة واستعادة طالبي لجوء مرفوضين، وأكدت أنه يجب إعادة تحسين التعاون مع أكثر من ثلث الدول التي تم عرضها، إلا أن المفوضية الأوروبية لم تذكر أسماء أية دول.

وبعد اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في منتصف مارس الجاري، أعلنت يوهانسون أنه سيتم بدء المفاوضات مع عدد محدود من الدول الثالثة، وأضافت أنه إذا لم يتم تحقيق تقدم بشكل كاف، ستكون مستعدة لعرض مقترحات حتى فصل الصيف بشأن تغييرات إيجابية وسلبية لسياسة إصدار التأشيرات بالنسبة لكل دولة.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية هذا المنظور اليوم الأحد.

يشار إلى أنه يمكن للاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على دول ثالثة من خلال سياسة التأشيرات الخاصة به، في إطار نظام تأشيرات شينجن “فيزا كودكس”، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2020.

وبحسب التقرير الصحفي الصادر اليوم، تعتزم المفوضية الأوروبية “بدء حوار” حاليا مع العراق وإيران وليبيا والسنغال والصومال وماليا وغامبيا والكاميرون وجمهورية الكونغو ومصر وأرتيريا وأثبوبيا و غينيا بيساو.

وجاء في التقرير أيضا أنه إذا لم يتحسن التعاون، يمكن حينئذ الاقتراح على دول الاتحاد الأوروبي فرض قيود اعتبارا من فصل الصيف.

وبحسب التقرير سيتمثل ذلك  في الخطوة الأولى في إلغاء الحد الأقصى الساري حاليا وهو 15 يومًا عند معالجة طلب تأشيرة أو تعليق الإعفاء من رسوم التأشيرة بالنسبة للدبلوماسيين، ومن الممكن في الخطوة التالية رفع رسوم التأشيرة من 80 يورو إلى 160 يورو.