قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية تعليق العمل بها احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
ورفعت المحكمة في بيان أصدرته اليوم (السبت) توصياتها لرئيس الجمهورية بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري والذي اعتبرته مساسا بسيادة القانون.
من ناحية أخرى، دعا قضاة ومحامو الإسكندرية في بيان صدر عقب اجتماعهم بنادي قضاة الإسكندرية، جميع أعضاء الأسرة القانونية من قضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون على اختلاف مواقفهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالي اليوم ليقولوا كلمتهم .
