رأى خبيران تركيان أن تطور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر في المرحلة المقبلة، من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على التجارة بين البلدين.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال التركية المصرية، أتيلا أتاسون، إن جمعيته تسعى لتعزيز التجارة الثنائية بين مصر وتركيا، لا سيما مع التطورات التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد أتاسون، على أن التطورات التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سوف تنعكس بصورة إيجابية على التجارة الثنائية.

وأطلق مسؤولون أتراك ومصريون مؤخرا تصريحات عن العلاقات الثنائية، كما تبنى البلدان مواقف تؤشر على تحسن مرتقب في العلاقات بينهما، بعد أكثر من 7 سنوات من القطيعة السياسية.

ومنتصف شهر مارس الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بدء اتصالات دبلوماسية بين بلاده والقاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة من أجل ذلك.

وأوضح أتاسون أن جمعيته تأسست قبل 18 عاما في القاهرة، وهي تمثل 733 شركة معظمها مصرية.

وأضاف: حققت جمعيتنا صادرات تركية إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار، علمًا بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 5 مليارات دولار.

وتابع: هذه الأرقام غير كافية ولا تعكس الإمكانيات التجارية للبلدين. نعتقد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سوف يرتفع إلى 3-4 أضعاف خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أتاسون أن الجمعية تمتلك إمكانية المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في حال توقيع أنقرة والقاهرة على اتفاقيات جديدة تساهم في تطوير حقل التجارة الثنائية.

كما أعرب أتاسون عن إمكانية ارتفاع حجم التجارة البينية إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وقال: يشدد المسؤولون المصريون والأتراك على ضرورة التركيز على التجارة. نحن على اتصال دائم مع الجانبين.

وأضاف أتاسون أن رجال الأعمال الأتراك يعانون من مشاكل تتعلق بالحصول على تأشيرات لدخول الأراضي المصرية، وأن الجمعية قامت بمبادرة من أجل إيجاد حلول لمشكلة التأشيرات.

واستطرد قائلا: نتوقع تسارعًا في حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع التطورات السياسية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية.

وأردف: إضافة إلى ما سبق، كانت تركيا من أوائل الدول التي عرضت على مصر المساعدة خلال حادثة إغلاق قناة السويس، وقد قابلت مصر العرض التركي بإيجابية.

– النجاحات التي حققتها الصناعات الدفاعية التركية تلقى ترحيبًا من المسؤولين المصريين

لفت أتاسون إلى الأهمية الجيوسياسية لجمهورية مصر العربية، مشددًا على أن مصر تعتبر بلدًا رئيسيًا في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار أتاسون إلى أن قطاع الطاقة يمثل حجر الأساس في التجارة الثنائية بين مصر وتركيا، وأن التطورات التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية التركية المصرية سيكون لها انعكاس إيجابي على تجارة البلدين.

وتابع: واردات الوقود المتبادلة تشكل العمود الفقري للتجارة الثنائية بين البلدين. فضلًا عن أن البلدين يمتلكان مجالات واسعة للتجارة الثنائية في العديد من القطاعات مثل صناعة الحديد والصلب والسلع المنزلية وقطع الغيار والبترول ومشتقاته.

وزاد: ترغب الشركات التركية بتصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية إلى مصر. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النجاحات التي حققتها الصناعات الدفاعية التركية تلقى ترحيبًا من قبل المسؤولين المصريين. إبرام اتفاقات في هذا المجال سوف يساهم أيضا بشكل إيجابي في تعزيز علاقات التجارة بين البلدين.

ولفت أتاسون أن الجمعية تمتلك استثمارات مباشرة تزيد عن ملياري دولار في مصر، وأن أكثر من 100 ألف عامل مصري يعملون في منشآت تابعة للجمعية.

وقال: نحن على تواصل مستمر مع مسؤولين مصريين من أجل زيادة حجم استثماراتنا في هذا البلد فضلًا عن أننا نواصل دعوة الشركات التركية للاستثمار في مصر.

– نهدف للقيام بزيارات متبادلة

بدوره، قال عمر فاروق أوقَّه، رئيس فرع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين الأتراك «موصياد» في ولاية قونية التركية، إن جمعيته استضافت مجموعة من رجال الأعمال المصريين، قبل جائحة كورونا.

وأفاد أوقَّه أن الزيارات المتبادلة والجولات الميدانية واللقاءات الثنائية بين الجانبين تنعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وأكد أوقَّه أن الصناعيين الأتراك في ولاية قونية يولون أهمية خاصة إلى العلاقات التجارية مع مصر.

وأوضح أن جمعية موصياد وضعت خارطة طريق لتطوير علاقات التجارة الثنائية بين البلدين مستفيدة من المزايا والإمكانيات المهمة التي تمتلكها قونية على الصعيدين الصناعي والتجاري.

وأشار أوقَّه إلى استعداد الصناعيين والتجار في قونية لتطوير التعاون وتبادل الخبرات وزيادة التجارة مع الجانب المصري.

وختم أوقَّه بالقول: في الفترة القادمة، نهدف إلى إجراء زيارات متبادلة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في قونية. ولايتنا تصدر منتجاتها إلى 180 دولة ولديها مجموعة واسعة من القدرات الإنتاجية.

(الأناضول)