أعلنت أميركا أن الحصانة التي يتمتع بها رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، تمنع مثوله أمام القضاء الأمريكي في قضية تعذيب رفعها ضده الناشط المصري الأميركي محمد سلطان لكنها قالت إنها ستواصل ضغطها على مصر في ملف حقوق الإنسان.
ورُفعت الدعوى ضد الببلاوي من قِبل محمد سلطان، وهو ناشط مصري يحمل الجنسية الأمريكية اعتقلته السلطات المصرية في 2013 وأطلقت سراحه في 2015 بعدما تخلى عن جنسيته المصرية ورحّلته إلى الولايات المتحدة.
وأدانت منظمات حقوقية مصرية ودوليةٌ توقيف السلطات المصرية أفرادا من عائلته، على ما يبدو لأسباب تتعلق بالدعوى التي رفعها في الولايات المتحدة وأعربت إدارة بايدن عن قلقها بشأن قريب لسلطان وآخرين سجنوا أو أبلغوا عن تعرضهم لمضايقات في مصر.
والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين: “نحن نواصل السعي لأن تكون مصر بلدا مستقرا ومزدهرا تحمي الحكومة فيه حقوق جميع الأفراد، وهذا أمر مهم”، رافضا التعليق على الدعوى القضائية.
وفي يونيو الماضي، رفع هذا الناشط الحقوقي دعوى قضائية في الولايات المتحدة بموجب القانون الأميركي لضحايا التعذيب، يتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجونا لديها في العامين 2013 و2014 اللذين تولى الببلاوي خلالهما منصب رئاسة الوزراء في بلاده. وبعد رئاسة الوزراء انتقل الببلاوي لتمثيل بلاده في صندوق النقد الدولي بواشنطن.
وفي مذكرة سلمتها إلى المحكمة الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الأميركية إن الببلاوي ترك منصبه بصندوق النقد الدولي في 31 أكتوبرالماضي، في حين رفع سلطان دعواه في يونيوأي عندما كانت حصانة الببلاوي لا تزال سارية في الولايات المتحدة.
وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام براين بوينتون، في المذكرة، إن “تغيير وضع رئيس الوزراء السابق ليس له أي تأثير، لأن المدعي تقدم بالشكوى (ضد الببلاوي) بينما كان يتمتع بوضعية الممثل الدبلوماسي”.
