دعت المحكمة الدستورية العليا الرئيس محمد مرسي – رئيس الجمهورية – إلى أن يقدم ما لديه من أدلة في شأن ما ورد على لسانه بالأمس حول إعلان المحكمة للحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا خلال جلسة 2 ديسمبر المقبل والمتعلق بمجلس الشورى، وذلك حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه من يثبت ارتكابه هذا الفعل إذا كان من بين قضاة المحكمة أو أيمن العاملين بها، بحسبان أن هذا المسلك الشائن ـ إن قام الدليل عليه ـ ينطوي على مفارقة جريمة إفشاء أسرار المداولة وهو الأمر المؤثم بنص القانون.
وقال بيان للمحكمة الدستورية العليا: إنها إذ تؤيد ما قاله الرئيس من خضوع الجميع لأحكام القانون بما فيهم سيادته، فإنها كانت تأمل من الرئيس إبلاغها بما اتصل بعلمه معززا بالأدلة حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا، مشيرة إلىأنها – أي المحكمة – ما زالت تنتظر من الرئيس أن يوافيها بما توافر لديه من معلومات والأدلة المؤكدة لها حتى تجرى شئونها فيه.
وذكرت المحكمة الدستورية أنها لن تعلق أو تبدي موقفا أو رأيا مما يثار حاليا عن الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي, وذلك لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة، وما عساه أن يعرض عليها من دعاوى متعلقة به.
