قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للخصخصة في السعودية، ريان نجادي، إن بلاده تستهدف تنفيذ صفقات في قطاع البنية التحتية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص خلال 2021، فيما يمكن اعتباره أكبر حجم لصفقات الخصخصة منذ تأسيس المركز في 2017.
ونقلت وكالة بلومبرغ الأميركية، الخميس، عن نجادي، قوله إن حكومة بلاده تهدف أيضا إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول خلال 2021، رافضا الكشف عن قيمة مبيعات الأصول.
وجمعت المملكة هذا الأسبوع 800 مليون دولار من عملية طرح كامل الحصص، في شركتي مطاحن، في أعقاب بيع شركتين في المجال نفسه بقيمة 740 مليون دولار خلال 2020.
إلا أن عملية البيع لشركات المطاحن هذه استغرقت خمس سنوات حتى تكتمل.
وأضاف نجادي: “بعض الصفقات تستغرق وقتا أطول، لأنها غير مسبوقة في البلاد، بمجرد الانتهاء من تلك الصفقات الأولى من نوعها، سنشهد تقدما أسرع بكثير”.
وتباطأ التقدم في برنامج الخصخصة السعودي أكثر من المتوقع عندما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطته للتنوع الاقتصادي في 2016.
وأعلنت السعودية، في 2016، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتعد الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي 2018، اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خطة تنفيذ “برنامج التخصيص”، الذي يستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليارات دولار في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ والتعليم والصحة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمياه اولزراعة والاتصالات، والرياضة.
