قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الجمعة، إن الاتحاد الإفريقي “منحاز إلى حد ما” لإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة.
وذكر الوزير، في بيان، أن “إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت عليه مصر”.
واعتبر أن “إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق، وتعمل على شراء الزمن؛ لتجعل الملء الثاني للسد أمرا واقعا”.
وأشار إلى أن “إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، لقمة ثلاثية لرؤساء الدول الثلاث، وترى أن يترك الأمر للاتحاد الإفريقي”.
وتابع الوزير السوداني: “الاتحاد الإفريقي منحاز إلى الجانب الإثيوبي إلى حد ما”.
وزاد: “لم يلعب الاتحاد الإفريقي دوره القيادي بل اكتفى بدور المراقب فقط”.
ومضى عباس قائلا، “لم تكن هناك منهجية جادة للتفاوض للوصول لاتفاق”.
وأشار أن “الملء الأول لسد النهضة (في يوليو 2020) دون اتفاق أو إخطار كانت خطوة مفاجئة أثارت الشكوك في النوايا الإثيوبية”.
وأضاف وزير الري السوداني: “وضعنا عدة سيناريوهات وخطط فنية وقانونية وسياسية إذا تم الملء الثاني دون اتفاق قانوني ملزم”.
وتابع: “في حال تم الملء الثاني دون اتفاق، لدينا فرق قانونية تعمل بمساعدة بعض مكاتب محاماة عالمية على تقديم رفع دعوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية؛ للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان”.
وزاد، “ندرس أيضا خيارات أخرى مختلفة من بينها اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا)”.
وقال عباس: “لا نتوقع نشوب حرب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة”.
وأوضح أن “الفلسفة الأولى لسد النهضة هي أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف”.
ولفت عباس إلى أن “عدم التوصل لاتفاق يمهد الطريق لرفع الأمر إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطرا حقيقيا على السلم والأمن الإقليمي”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا بشأن ما جاء في بيان وزير الري والموارد المائية السوداني.
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.
