ناشدت الجمعية العمومية لقضاة مصر الرئيس محمد مرسي – رئيس الجمهورية – بإصدار قرار فوري ودون إبطاء، بإلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس الماضي، على أن يكون شاملا لكل أجزاء الإعلان وما يترتب عليه منآثار، أخصها ما تضمنه الإعلان من عزل للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.
كما قررت الجمعية العمومية التي ترأس أعمالها المستشار أحمد الزند – رئيس نادي القضاة – في ختام أعمالها مساء اليوم دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة، إلى تعليق العمل اعتبارا من اليوم، وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية والمحامين العامين الأول والمحامين العامين، بتنفيذ بتلك التوصية،على أن يتم شطب كل من يعيق تنفيذ هذا القرار من عضوية الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر.
وقررت الجمعية إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبني قرارات الجمعية العمومية، وسحب الثقة من أي من أعضاء المجلس، كل في محكمته التي يرأسها وعبرجمعيتها العمومية، حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وتضمنت القرارات أيضا مناشدة المستشار طلعت إبراهيم بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه الجديد كنائب عام.
