استنكرت نقابة الأطباء، عدم اعتراف وزارة الصحة بكامل ضحايا الأطباء بفيروس كورونا.

وأكدت النقابة في بيان أنها «جزء أصيل من الدولة المصرية وحريصة كل الحرص على استقرار أحوالها وصحة المواطنين والنهوض بالمنظومة الصحية، ولكن عندما تظهر بعض الأزمات فمن منطلق دورها فى حماية أطبائها المرابطين على جبهات المعركة ضد كورونا، فإنها تدق ناقوس الخطر للتنبيه كنوع من المشاركة الإيجابية».

وأضافت النقابة أنها «لا تعتمد فى نهجها على التهويل أو الإثارة.. وإنما على توضيح الأزمة وهى توالى سقوط شهدائنا من الأطباء منذ بداية الجائحة والذى أقترب من «500» شهيد وليس «115» كما أعلنت الوزارة على خلفية إحتسابها الشهداء العاملين في مستشفيات العزل فقط!».

وتساءلت النقابة عن مصير «باقى الأطباء في باقي المستشفيات الجامعية والخاصة والطوارئ الذين يستقبلون آلاف المرضي ممن يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا»، وأضافت «ماذا عن أطباء النساء والتوليد الذين يباشرون توليد سيدات لديهن كورونا، فأطباء هذا التخصص يحصدون أعلى نسبة وفيات فى قائمة الشهداء!».

وأوضحت أن «عدد الشهداء بلغ خلال شهر إبريل الحالى 61 شهيد بما يعنى تضاعف أعداد شهداء الأطباء عن الشهور الماضية».

وأكدت النقابة بين بيانها أنها «ترصد النقابة عدد شهداء الأطباء دون تمييز وذلك لقيامها بدورها وهو حماية أسر أعضائها وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وشددت على أنها «لم تُقصر فى القيام بدورها فى توعية المجتمع بخطورة الفيروس وسبل الوقاية منه، كما قامت النقابة بشراء بعض مستلزمات الوقاية الشخصية وتوزيعها على المستشفيات، هذا بالإضافة لمساندة ودعم أسر الشهداء بدعم مالى».

وأشارت النقابة أنها «كانت تنتظر من وزيرة الصحة أن تشاركها فى دعم الأطباء وأسر الشهداء معنويًا وماديًا، وأن تتقدم الوزيرة بطلب إلى مجلس الوزراء، لضم كافة الشهداء لصندوق تكريم الشهداء، وليس بمحاولة استبعاد معظم أسر الشهداء من التعويضات والحقوق القانونية المقررة لهم».

وفي نهاية بيانها أكدت النقابة أنها «مستمرة في أداء دورها الدستورى فى الدفاع عن مصالح الأطباء والمساهمة فى تحسين صحة المجتمع، وتطلب من وزارة الصحة الحرص على التعاون الحقيقى لما فيه مصلحة الأطباء والمرضى».

كانت هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت في مؤتمر صحفي أن عدد المتوفين من الأطباء بسبب الإصابة خلال عملهم هم 115 طبيبا فقط، نافية الأرقام التي يتم تداولها عن ضحايا الأطباء.