قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا سنويا بين 6-7%، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي بالقاهرة للإعلان عن «المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي».

وأضاف أن الحكومة «تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بحلول السنة المالية 2023-2024».

وأردف مدبولي، أن الموازنة «حققت فائضا أوليا بحوالي 2% في 2019-2020، لكنه تراجع بسبب جائحة كورونا».

وتابع: «نطمح بالعودة إلى تلك المستويات».

والفائض الأولي هو الحساب الختامي للموازنة بدون احتساب تكاليف خدمة الدين «الأقساط المستحقة والفوائد».

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة «مستمرة في دعم السلع التموينية للسنوات الثلاث المقبلة».

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال نفس المؤتمر الصحفي، إن المحور الأساسي للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي «يتمثل بزيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأضافت السعيد، أن «حصة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي تبلغ، حاليا، 26 بالمئة، ونستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35 بالمئة في 2023-2024».

وسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.6% في السنة المالية 2019-2020، وتتوقع الحكومة المصرية نموا بنسبة 5.4% في السنة الحالية 2020-2021.