قالت الشركة المشغلة لسفينة الشحن إيفر جيفن، التي جنحت الشهر الماضي في قناة السويس، والتي لا تزال السلطات تحتجزها، إنه سمح لثلاثة من أفراد طاقمها بالعودة إلى بلادهم.
والسفينة راسية في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ إعادة تعويمها يوم 29 مارس، ويدور حولها نزاع قانوني بشأن تعويضات بقيمة 916 مليون دولار تطالب بها هيئة قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة.
وقال إيان بفريدج الرئيس التنفيذي لشركة برنهارد شولت شيب مندجمنت التي تدير السفينة: “لا تزال أولويتنا الأولى هي سلامة طاقمنا. نحن على اتصال مستمر معهم ومع أسرهم، ونقدم كل الدعم الممكن”.
وأضاف: “وبينما نأمل أن تتمكن السفينة وطاقمها من استكمال الرحلة في أقرب وقت، نشعر بالفخر الشديد بربان السفينة وطاقمها الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه وباحترافية بالغة في ظل ظروف صعبة”.
وقالت الهيئة إن اثنين آخرين من أفراد الطاقم غادرا السفينة في وقت سابق هذا الشهر لظروف شخصية ملحّة.
وكانت شركة التأمين الخاصة بسفينة “إيفر جيفن”، التي أغلقت قناة السويس أواخر الشهر الماضي، تقول إن طلب السلطات ما قيمته أكثر من 900 مليون دولار غير منطقي.
وعبرت شركة “UK Club”، في بيان رسمي، عن “إحباطها” بسبب قرار السلطات حجز السفينة وطاقمها المكون من 25 شخصا، الثلاثاء، إلى حين دفع التعويضات.
وأكدت أنها تلقت طلبا من الهيئة العامة لقناة السويس بدفع مبلغ 916 مليون دولار.
وشرحت في البيان السبب الذي يدفعها لاعتبار المبلغ المطلوب غير مستحق، موضحة: “هيئة قناة السويس قدمت تبريرا للمبلغ الكبير المطلوب، يتضمن تخصيص 300 مليون دولار كمكافأة إنقاذ، و300 مليون دولار كتعويض عن خسارة السمعة، فيما لم يسفر عن الحادثة تلوث أو إصابات، وتم تعويم السفينة بعد 6 أيام، واستأنفت قناة السويس عملياتها التجارية”.
وأضافت الشركة: “الطلب المقدم من جانب الهيئة أيضا لا يتضمن طلبا من جهة منقذة محترفة مقابل خدماتها الإنقاذية، التي يتوقع الملاك الحصول عليها بشكل مستقل”.
وأوردت في بيانها: “بعيدا عن حجم المبلغ المطلوب غير المستحق، لقد تفاوض الملاك والمؤمّنون بنية حسنة مع الهيئة، ففي 12 أبريل، تم تقديم عرض كريم ومنطقي للهيئة من أجل إيجاد تسوية للطلب”.
(عربي 21).
