أعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير" تأييدها التام لتوصيات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، ومساندتها المطلقة لمبدأ استقلال القضاء، مؤكدة رفضها للإعلان الدستوري الجديد والذي اعتبرته "عدوانا سافرا" من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ودولة القانون.
وطالبت "الوطنية للتغيير" رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري استجابة لمطلب القضاة والقوى الوطنية، كما دعت جماهير الشعب إلى الوقوف مع قضاته الذين يدافعون عن استقلالهم والذي هو الضمانة الحقيقية لإرساء العدل وإقامة دولة القانون.
