قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر تحتجز معتقلين خارج نطاق القانون بسجن طرة شديد الحراسة 2.
وقالت الجبهة الحقوقية إن تقريرها الذي حمل عنوان «بأوامر عليا»، يهدف لدراسة الحالة القانونية للسجن في ضوء توصيفه حسب قرار الإنشاء كسجن عمومي شديد الحراسة، مشيرة إلى أن ذلك التوصيف «ينطوي على تناقض مبدئي بين فئتي السجون العمومية والسجون شديدة الحراسة، والتي لم يتعرض لها القانون المصري بالأساس».
وأشار تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون داخل هذا السجن، وفقا لتوثيقات معمقة مع محتجزين سابقين، وأسر محتجزين حاليين.
وأوضح التقرير «عدم صحة الأساس القانوني لقرار إنشاء السجن كسجن عمومي شديد الحراسة لاختلاف النظم المتبعة داخل السجون شديدة الحراسة عن النظم المتبعة في السجون العمومية، ولكون النظم الأولى أشد صرامة من الأخيرة، ولأن القانون المصري نص على أنواع السجون بشكل واضح، وليس من بينها السجون شديدة الحراسة».
وخلص إلى أن «هذا التوصيف للسجن يتخذ كوسيلة للتلاعب والتحايل على التصنيف القانوني للسجناء، واستهداف خصوم الدولة بتوقيع عقوبات خارج القانون، حتى قبل صدور حكم قضائي بإدانتهم، من دون أي إرادة لتفعيل الرقابة، أو حماية حقوق السجناء، ومبدأ سيادة القانون».
وجمعت الجبهة تقريرها من بيانات القضيتين 64 و123 عسكرية، وأقوال المتهمين في القضيتين أثناء تحقيقات النيابة، واعتمد أيضا على نصوص قانون تنظيم السجون، وقانون العقوبات، ولائحة السجون، وبعض الأخبار الصحافية، وتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
