قال وزير الري السوداني يقول إن بلاده مصرة تمامًا على التفاوض الذي يفضي إلى نتائج في ملف سد النهضة، منوهًا إلى أن المفاوضات تدور في دوائر مغلقة ومفرغة، منذ العام الماضي.

وأوضح أن الدعوة إلى رجوع المفاوضات بنفس المنهجية السابقة استهلاك للوقت حتى الوصول إلى يوليو المقبل وفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن بلاده تؤيد التفاوض الجاد الذي يحضره الوسطاء والشركاء.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن الأطراف الثلاثة تتفق على 90% من مواد الاتفاقية من المسائل الفنية وسنوات الملء والجفاف، بعد مرور 10 سنوات من التفاوض، موضحا أن الـ10% المتبقية تتعلق بنقاط قانونية.

وتابع: «لا نحتاج إلى زمن إضافي للتفاوض وإنما إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق، وهل التفاوض لكي نوقع اتفاقًا أم خطابات وقواعد استرشادية كما ترغب إثيوبيا؟»، منوها أن «نقاط الاختلاف ليست حول مواد التفاوض وإنما وجود رغبة وإرادة للتوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث».

وذكر أن السودان لا يحتاج إلى دلائل بشأن تأثير سد النهضة على البلاد، منوها إلى أن غياب أية معلومات بين سد النهضة – الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب ويبعد 15 كم من الحدود – وسد الروصيرص لن يمكن السودانيين من تشغيل السد الأخير.

وأشار إلى أن إثيوبيا خزنت 4 مليارات متر مكعب من المياه دون إخطار السودان، العام الماضي، مضيفًا أن الأمر تسبب في تدني المناسب على امتداد النيل الأزرق وخروج بعض محطات مياه الشرب من الخدمة لمدة تصل إلى أسبوع.

ونوه إلى أن عدم تبادل المعلومات سيؤدي إلى عدم التشغيل الآمن لكل ما يقع من مشروعات زراعية أو محطات شرب ما بعد سد الروصيرص، محذرًا من أن سد النهضة يشكل تهديدًا لنصف تعداد السكان، إذا لم تصل الأطراف لاتفاق وتبادل المعلومات.

وأوضح أن ما يطلبه السودان لا ينتقص شيئا من حقوق إثيوبيا السيادية في توليد الكهرباء، مستطردًا: «ما نطلبه هو ألا يتسبب سد النهضة في أثر ذو شأن مضر للسودان».