أجلت محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة 3 ضباط أمن دولة بسبب اعتصام قضاتها عن العمل لرفضهم الإعلان الدستوري الجديد وإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وقررت تأجيل نظر القضية إداريا لجلسة 25 مارس القادم.
وصدر القرار برئاسة المستشار سيف النصر سليمان, بعضوية المستشارين محمد عامر جادو وحسن إسماعيل حسن رئيس المحكمة.
ووجهت النيابة للضباط الثلاثة تهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة، وتضمن قرار الاتهام الذى أعده المستشار مصطفى مختار قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى القضية اتهام العميد عماد صيام بأنه خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين قام بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق و احمد سيد أبو سريع 50 سنة تاجر ورأفت تونسى عبدالحميد وبقيامه بتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم , كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة مهندس معمارى بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين.
