أعلنت حملات "معا لمحاسبة عبد المجيد محمود " ، و"معا لمحاسبة الزند ، "معا لحل المحكمة الدستورية العليا واقرار الاستقلال الكامل للقضاء "، رفضها الكامل والتام لعمومية الزند وما جاء فيها من مغالطات ومواقف لا تتفق مع مطالب الثورة وسيادة القانون والشرعية .
وجددت الحملات مطالبها للمجلس الأعلي للقضاء بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود في بلاغها الموثق بخمسة عشرة اتهاما واضحا ، لم يجب عنها في مؤتمره، مؤكدة أن المستشار عبد المجيد محمود أدان نفسه بالصوت والصورة وكشف أنه غض الطرف عن مسئولين في المجلس العسكري والشرطة أخفوا الأدلة ولم يقم بتقديمهم للعدالة فضلا عن اعترافه أنه أحال قضايا قتل الثوار دون أحكام لها، ما جعلها مهلهلة أمام القضاء الجالس .
كما جددت الحملات تحذيراتها من استمرار تجاهل استدعاء المستشار الزند للتحقيق معه في بلاغ الفساد المالي واستغلال النفوذ المتهم به بخصوص أرض الحمام في مرسي مطروح، مؤكدة أنه بعد مرور 120 يوما على البلاغ دون استدعاء للزند يعني أن العدالة مهدرة، وتتساءل: لماذا لم يعقد الزند مؤتمره الخاص بالتعليق على فساد أرض الحمام كما وعد حتى الآن إلا إذا كانت الحقيقة تشين؟!.
وتصف الحملات حشد أحد المتهمين في موقعة الجمل لأنصاره في المؤتمر، ومشاركة رموز سياسية كان لها نصيب من المعارضة للنظام المخلوع، بأنه تجاوز خطير وخيانة واضحة لدماء الشهداء، تستوجب الاعتذار فورا وتقبيل أقدام أسر الشهداء للصفح والغفران.
وقال الكاتب الصحفي حسن القباني مؤسس حملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود لموع شبكة رصد الإخبارية: كشفت عمومية الزند إن مخطط الانقلاب على الثورة مستمر على يد قضاة مبارك وأن القضاة الشرفاء وهم الأغلبية مطالبون بالانتصار للثورة ووقف الزند عند حده وتجاوزته وعدم مخالفة القانون من أجل مصالحه الخاصة".
ودعا عمرو علي الدين المحامي مقرر الحملة المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بدوره في تحقيق القانون والخاص بمحاسبة ومعاقبة الهيئات القضائية الذين يشتغلون بالسياسية والتجارة، كما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن عقوبة الاشتغال بالسياسية تصل لحد الإحالة للصلاحية والفصل وهي جريمة ثابتة في حق المستشار أحمد الزند في عموميته الطارئة غير القانونية لحضور رجال السياسية والأحزاب وتدخلهم في شأن السلطة القضائية.
وأوضح هشام حجازي مقرر حملة معا لحل الدستورية لموقع شبكة رصد الاخبارية أن القرارات المتخذة ضد قضاة من أجل مصر غير شرعية لأن الجمعية غير متكاملة النصاب وحضرها محامون وأعضاء بأحزاب سياسية وممثلون وليس لهم حق التصويت .
