لا تزال تداعيات الإعلان الدستوري الأخير تلقى بظلالها على كافة القوى السياسية المعارضة والنقابات العمالية والتي جاءت ردود أفعالها متباينة.
في البداية أكد كمال أبو عيطه رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن هذا الإعلان الدستوري بمثابة انقلاب على الشرعية وعلى الرئيس سحب قراراته فورا .
باسم : مع إقالة النائب العام
ومن جانبه أكد باسم حلقة نقيب السياحيين تأييده لقرار إقالة النائب العام وإعادة محاكمة رموز النظام السابق إذا توافرت أدلة جنائية جديدة، ولكنه رفض تحصين الرئيس لقراراته حيث اعتبرها سلطة مطلقة غير مقبولة وتصنع ديكتاتورًا وسوء استغلال لصلاحياته التشريعية .
العشري:إعلان دستوري يلبى مطلب القاعدة العريضة
وقال إسماعيل العشري أمين عام نقابة النقل العام أن هذا الإعلان الدستوري "شعبي" ويلبى مطلب القاعدة العريضة من الشعب ومن يعترض عليه له الحق وعلينا مناقشته بالحسنى ، وبشأن تحصين الدستور ومجلس الشورى فهو شيء ينفيه العاقل ويعترض عليه الفاهم لمبادئ دستور البلاد وأهم ما أعجبني تحديد مدة النائب العام بأربع سنوات فهو إنسان يخطئ ويصيب ويجب إقالته في حالة ظهور فساد.
جمال: قرارات مؤقتة تهدف لحماية مصر والمصريين من الثورة المضادة
كما قال محمد الجمال المتحدث الاعلامى لاتحاد نقابات السويس :أوافق على قرارات رئيس الجمهورية بصفته التشريعية بالرغم من تأخرها ، ويجب أن يدرك كل مصري شريف أن هذه القرارات و الصلاحيات الاستثنائية ،موقوتة بفترة زمنية محددة وحتى إقرار الدستور وهي تعمل لحماية مصر والمصريين من الثورة المضادة و التي كادت أن تقضى على مستقبل مصر المشرق بعد نجاح ثورة 25 يناير، ويجب السرعة في تنفيذ هذه القرارات.
عويضة: كان أمام الرئيس الكثير من البدائل لهذه القرارات التي اتخذها
وأشار جمال عويضة رئيس نقابة الضرائب العقارية ورئيس اتحاد نقابات الدقهلية إلى رفضه للقرارات التي أصدرها د. مرسي اليوم مهما كان نُبل مقاصدها، فكم من حسن النية أساء استخدام سلطاته المطلقة وتحول إلى ديكتاتور والتاريخ الحديث والقديم مليء بالنماذج ، لقد كان للرئيس الكثير من البدائل لهذه القرارات التي اتخذها بما يحقق نفس أهدافه في حماية مكاسب الثورة وتحصينها ودون تمركز القوة في شخصه ومن حوله ولكنه وللأسف اختار الحل الديكتاتوري .
كما أشار علي طه عضو نقابة التأمينات والمعاشات إلى أن الإعلان الدستوري بمثابة ارتداد إلي القرون الوسطي وربما أكثر ، وتنصيب الحاكم الإله الذي لا يرد له قرار ومحصن ضد أي أحكام فلا أحد قبله ولا أحد بعده .
سالم : الرئيس استدعى ملف الشرعية الثورية
وقال محمد سالم رئيس اتحاد نقابات الغربية وعضو مؤتمر عمال مصر الديموقراطى أنه بعيداً عن كل القوى المصرية بدون استثناء وفى غيبتها وبذريعة حماية ثورة 25 يناير ، استدعى رئيس الجمهورية ملف الشرعية الثورية مرة أخرى بعد عام كامل من إغلاقة ليغلق ملف الشرعية الدستورية التي أتت به رئيسًا للبلاد.
