قال الدكتور محمد محسوب – وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية -: إن القضاء العسكري بالتوافق استقرينا على بقائه في باب القوات المسلحة والوضع المنطقي أن يوضع كل ما يخص القوات المسلحة في بابها والمقصود بالسلطة القضائية هي المساوية للسلطتين الأخريين.
وأضاف محسوب ـ خلال جلسة التأسيسية مساء اليوم في سياق الكلام عن "القضاء العسكري" ـ "ما كان يجب ألا تخرج عما درجت عليه الدساتير السابقة وهو باب القوات المسلحة".
من جانبه، قال اللواء مجدي بركات – ممثل القضاء العسكري بالتأسيسية – معقبا: إن القضاء العسكري قضاء طبيعي؛ لأنه قاضي اختصاص يطبق معايير العدالة، إضافة إلى أنه وفقا لقانون القضاء العسكري المعدل في 2007 أن القضاء العسكري مستقل, وأن الهيئة فقط هي التي تتبع القوات المسلحة.
وأضاف: "إذا تكلمنا عن السلطة القضائية أنها مستقلة وعددنا المحاكم يجب أن توضع المحاكم العسكرية ضمن هذا النص فهي محاكم تفصل في نزاهة وجنح وتقضي في عقوبات تصل إلى الإعدام أما إذا أخذنا بمبدأ العمومية كما حدث في دستور 71".
من جهته، قال صبحي صالح – ممثل حزب الحرية والعدالة داخل الجمعية التأسيسية -: "إذا اختل ميزان العدالة فلن تقوم قائمة للدولة"، ودعا إلى تقديم المصلحة العامة المجردة حتى نستطيع أن نرسي قواعد حقيقية. وقال: نحتاج عدالة مجرد وقضاء مستقل محصن.
فيما قال الدكتور محمود غزلان – المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين وممثلها -: إن القضاء العسكري يتبع القوات المسلحة التي تتبع السلطة التنفيذية ومن ثم لا يكمن تسميتها سلطة قضائية فكل ما يتبع السلطة القضائية لا يجب أن يتبع السلطة التنفيذية.
وقال أحمد خليفة – ممثل هيئة قضايا الدولة بالجمعية -: إنه في باب القوات المسلحة وضعنا لهم نفس الضمانات الموجودة في القضاء العادي بما يضمن عدالة واستقلال القضاء العسكري.
