طالب أكثر من 180 عضوا فرنسيا بالبرلمان والمجالس المحلية، في رسالة مفتوحة إلى عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن الناشط الحقوقي المصري-الفلسطيني رامي شعث، المعتقل في مصر منذ قرابة سنتين.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، عبر النواب عن قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر، وأبدوا امتعاضهم بالخصوص على مصير رامي شعث، المتزوّج من الفرنسية سيلين لوبرون.
وذكّر الموقّعون على الرسالة، ومن بينهم النواب أوليفييه فور (اشتراكي) وجان-لوك ميلانشون (يسار راديكالي) وجاك مير (الأغلبية الرئاسية) ويانيك جادو (الخضر)، بأنّه “في الخامس من يوليو المقبل يكون هذا المدافع البارز عن حقوق الإنسان قد قضى عامين في الحبس الاحتياطي”.
وطالب هؤلاء المسؤولون الفرنسيون المنتخبون الرئيس المصري “بالتدخّل لتسهيل الإفراج الفوري وغير المشروط عنه (شعث) ولمّ شمل هذه الأسرة الفرنسية والمصرية”.
وشعث (48 عاماً) هو أحد وجوه ثورة يناير 2011 ومنسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس)، الحركة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر.
وأودع هذا الناشط السياسي والحقوقي، في 5 يوليو 2019، الحبس الاحتياطي، وهو مذّاك خلف القضبان.
وكانت السلطات المصرية قد رحّلت زوجته الفرنسية إلى باريس في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه شعث.
ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومنذ توقيف رامي شعث، تمّ تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة من دون أن توجّه إليه أيّ تهمة، بحسب ما قال المسؤولون المنتخبون الفرنسيون في رسالتهم المفتوحة.
وفي أبريل 2020، أُدرج اسم هذا الناشط على القائمة المصرية للكيانات والأفراد الإرهابيين، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.
ويواجه نظام عبد الفتاح السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وتؤكّد هذه المنظمات أنّ في مصر اليوم حوالي 60 ألف سجين سياسي.
لكنّ القاهرة تنفي قطعيا هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حربا ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
وهذا الأسبوع، أصدرت 63 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، بيانا دعت فيه القاهرة إلى “اتّخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنّها السلطات المصرية على المنظّمات الحقوقية المستقلّة وكافة أشكال المعارضة السلمية”.
وأعربت المنظّمات في بيانها عن “بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين”.
