تفصل المحاكم الكويتية اليوم (الأثنين)، فى أكثر من قضية ترسم ملامح المستقبل فى الكويت، ولن يكون فيها تأجيل خاصة وأن اثنين منها ترتبط بالانتخابات البرلمانية التى ستجرى يوم السبت القادم.
وتنظر المحكمة الإدارية قضية المطالبة بوقف الانتخابات وإلغاء مرسوم الصوت الواحد.
وأكدت مصادر قانونية أن كل الخيارات واردة فيما يتعلق بجلسة المحكمة الإدارية وقالت: "إن هذه الأحكام ستساهم بشكل أو بآخر في رسم ملامح الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة" لافتة إلى أن عودة مجلس 2009 ستكون حتمية في حال قبلت المحكمة الدعوى المقامة بشأن إلغاء قرار دعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
في الإطار نفسه، أعربت مصادر مطلعة عن استعداد الحكومة لكل الاحتمالات التي ستترتب على حكم المحكمة الإدارية، مجددة التأكيد على أن القانون سيطبق على الجميع وبمسطرة واحدة .
ويرى المتابعون أن هذه القضية ليست بقوة القضايا التي تكون مرفوعة أمام المحكمة الدستورية، لأن الأخيرة أحكامها نهائية وباتة ولا يمكن الطعن عليها أمام القضاء، لأن المحكمة الدستورية هي العليا للمحاكم، إضافة إلى أن المحكمة الإدارية دفعت الحكومة عبر ممثلها من إدارة الفتوى والتشريع أنها لا
تملك الحكم في قرارات سيادية، التي تتعلق بمراسيم الضرورة، وطالبت برفض الدعوى، أما المدعي فاعتبر أن المرسوم هو قرار إداري لم يحصن من جهة الاختصاص وهو مجلس الأمة، ولهذا يخضع لرقابة القضاء الإداري.
كما تواصل المحكمة الإدارية المستعجلة اليوم النظر في مصير الطعون التي تقدم بها المرشحون، الذين تم شطبهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وبينهم نواب سابقون اتهموا بقضايا الإيداعات المليونية، بسبب صدور أحكام قضائية بإدانة البعض، إضافة إلى عدم انطباق شرط " حسن السمعة " على بعض المشطوبين.
ويرى البعض أنه من الصعب جدا أن يكون هناك مد أجل للأحكام، لأنها مرتبطة جدا بموعد الاقتراع، الذي لم يتبق له سوى بضعة أيام، لأنها أصبحت قضية حاسمة ليست للمشطوبين أنفسهم، بل لمستقبل نواب سابقين في مقبل الأيام، وكيف من الممكن سيحدد مسار مشاركتهم في الحياة السياسية المقبلة أم لا، حيث إن الظروف نفسها ستنطبق عليهم مستقبلا.
أما ثالث القضايا التي تزاحم هذه القضايا والتي لها صدى كبير فهي قضية " اقتحام مجلس الأمة " فى 16 نوفمبر من العام الماضى، والمتهم فيها 68 مواطنا بينهم نواب سابقون.
