حدد بحث أجرته جامعة كاليفورنيا مخاطر ملء سد النهضة على مصر إذا لم تعالج تلك الأزمة.
وأوضح البحث الذي أجرته جامعة جنوب كاليفورنيا بالتعاون مع جامعة كورنيل ووكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، حجم العجز المائي لمصر الذي يسببه سد النهضة.
وحدد البحث حجم العجز المائي جراء سد النهضة، وما سيترتب عنه من آثار اقتصادية وبيئية لكي يتاح للسلطات المصرية التعرف على حجم المشكلة التي سيتوجب على الحكومة التعامل معها والمطالبة بتعويضات مناسبة لحلها، وتقييم الحلول المقترحة للتغلب على العجز المائي السنوي المتوقع.
أشرف على البحث عالم الفضاء المصري عصام حجي، ونشرته مؤخرًا مجلة الأبحاث البيئية البريطانية العريقة «Environmental Research Letters» المعروفة كمرجعية في تحكيم الأبحاث العلمية بشكل حيادي تام في القضايا البيئية الكبرى.
وأشار البحث إلى أنه في حين أن السد الذي يبلغ حجمه 74 مليار متر مكعب يوفر فرصا تنموية واعدة لإثيوبيا، فإن التدفق المتغير لنهر النيل سيشكل عجزا مائيا صعبًا بالنسبة لمصر.
وقدر البحث العلمي الذي يحمل عنوان «عجز المياه في مصر وسياسات التخفيف المقترحة لسيناريوهات ملء سد النهضة الإثيوبي»، متوسط إجمالي العجز السنوي للمياه القادمة إلى مصر بأنه سيبلغ حوالي 31 مليار متر مكعب سنويًا «حصة مصر من المياه العذبة تقريبًا 77 مليار متر مكعب»، وهو ما سيتجاوز 40% من إجمالي مخزون مصر من المياه حاليا، وذلك مع أخذ التسرب بين الصخور المتصدعة أسفل وحول خزان سد النهضة في الاعتبار.
وتشير نتائج البحث إلى أن الرقعة الزراعية يمكن أن تتراجع بنسبة تصل إلى 72% من إجمالي المساحة الزراعية الحالية، في حالة عدم معالجة العجز المائي والوصول لاتفاق لخطة التخزين، كما أن متوسط العجز المائي لمصر قد يصل إلى 40% من الموازنة المائية الحالية لمصر، أما معدلات البطالة فقد تقفز إلى 25% وفق سيناريو الملء خلال 3 سنوات وهو السيناريو الأقرب للحدوث وفقا لما نشهده حاليا على أرض الواقع.
بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي:
1. تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل الى 72٪
2. وصول معدل البطالة الى نسبة تصل الى 25٪
3. انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل الى 8٪
4. عجز مائي متوسط يقارب 40٪ من الموازنة المائية السنويةhttps://t.co/WGDzSjT4Zq pic.twitter.com/PtueMzaUMh— د. عصام حجي (@essamheggy) June 13, 2021
وأوضحت نتائج البحث إلى أنه يمكن معالجة العجز السنوي خلال فترة الملء جزئيا من خلال تعديل تشغيل السد العالي، وإعادة تدوير المياه، والتوسع في عمليات استخراج المياه الجوفية، واعتماد سياسات جديدة لزراعة المحاصيل.
وتشير النتائج أنه يمكن لسيناريو الملء قصير الأجل -ومدته ثلاث سنوات- أن يتسبب في تقليص المساحة الزراعية الحالية بنسبة قد تصل إلى 72%، مما سيترتب عليه هبوط إجمالي الناتج المحلي الزراعي من 91 مليار دولار أميركي إلى 40 مليار خلال فترات الملء.
وأشار إلى أنه سينتج عن هذه الأرقام انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 8% تقريبًا، وزيادة في معدلات البطالة الحالية بنسبة 11%، وسيؤدي كل ذلك إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل حاد وزيادة محتملة لحركة النزوح والهجرة في الداخل والخارج.
