أعلن وزير الخارجية، سامح شكري أن بلاده ستطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي، إذا استمر «التعنت الإثيوبي» في ملف «سد النهضة» المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر.
جاء ذلك في مقابلة لشكري مع قناة «الجزيرة» القطرية، الإثنين، هي الأولى له معها منذ توليه منصبه قبل 7 سنوات.
وعن توقعه للاجتماع الوزاري العربي الطارئ في الدوحة الثلاثاء بشأن السد، أضاف: «نجد دعما عربيا فيما يخص تلك القضية وقلقا ودعوة لاستئناف المفاوضات لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل».
وتابع: «الإجماع العربي بشأن قضيتنا تعبير سياسي قوي يجب أن تنتبه إليه إثيوبيا، لتراعي مصالحها التي قد تتأثر عربيا بهذا الموقف».
وتتبادل مصر والسودان اتهامات مع إثيوبيا بالمسؤولية عن عرقلة المفاوضات في الأزمة المستمرة منذ نحو 10 سنوات.
وأردف: «سبق أن لجأنا لمجلس الأمن بشأن السد ووارد أن نفعل ذلك مجددا إذا استمر التعنت الإثيوبي تجاه الحقوق المصرية».
وأوضح أن القاهرة تتدرج في آليات التعامل مع الموقف، والتي من أهمها مجلس الأمن «الذي إذا ما اقتضى الأمر سنطلب بانعقاده، إذا استمرت إثيوبيا في التعنت».
وحتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، يُعتقد أنه في يوليو وأغسطس المقبلين، وتقول إن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تطالب مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
وأكد شكري أن بلاده «تسعى من خلال العملية التفاوضية لإيجاد حلول، ولكن إذا ما فشلت ووجدت التهديد لحياة المصريين والسودانيين، فالدولتان لديهما المسؤولية بأن يحافظا ويدافعا عن شعوبهم».
وردا على سؤال حول رد الفعل المصري وقتها، أجاب: «عندما يأتي الحديث لهذا الأمر سيكون الحديث واضحا وأيضا التصرف واضحا».
وحول خيارات مصر لمواجهة هذه الأزمة، قال مبتسما: «كافة الخيارات مطروحة».
وبشأن إن كان الخيار العسكري مطروحا، أجاب بتحفظ شديد بأن مصر «نركز حول الحلول السلمية ومحاولة مشاركة الشركاء الدوليين وطرح المبادرات الإيجابية التي نأمل أن توافق عليها إثيوبيا لإيجاد مخرج بعيدا عن توتر المنطقة».
وفي أقوى تهديد لأديس أبابا، قال عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس الماضي، إن «مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل».
وفي الشأن الليبي، أكد وزير الخارجية دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي، وسعيها إلى إقامة قنوات حوار تيسر الوصول إلى تفاهمات ليبية – ليبية، تضمن الاستقرار وتحافظ على السيادة في هذا البلد.
وبخصوص العلاقات مع تركيا، أشار شكري إلى أن مصر استجابت لتصريحات من الجانب التركي أبدت رغبة في تطوير العلاقات بين البلدين، وعقدت جلسة مشاورات استكشافية عبرت خلالها عن رغبتها في العودة لعلاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفيما يخص الملف القطري أكد وير الخارجية، وجود إرادة مشتركة لدى مصر و قطر لطي صفحة الماضي وتكثيف التعاون الثنائي.
وعن ملف حقوق الإنسان قال شكري: «الواقع مُغاير عن ما يتم ترويجه عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ونحن نتعامل بشفافية في هذا الملف، وليس هناك اعتقالات في مصر».
واليوم أيّدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون في مصر، حكما بإعدام 12 شخصا أدينوا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اعتصام رابعة».
وقضت محكمة النقض بتأييد إعدام 12 متهما في قضية فض اعتصام رابعة، حسب صحف محلية.
وأيدت المحكمة الإعدام بحق «عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبد الحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم».
