كشف مسؤول سوداني، الأحد، أن بلاده تسلمت، الأسبوع الماضي، مقترح «اتفاق جزئي» من إثيوبيا حول الملء الثاني لـ«سد النهضة»، وأنها وضعت شروطا للقبول به.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مسؤولون سودانيون مع إعلاميين، في مقر وزارة الخارجية بالخرطوم.

وقال المسؤول، وهو بوزارة الري السودانية: «استلمنا مقترح اتفاق جزئي من إثيوبيا، الأسبوع الماضي، حول الملء الثاني وتشغيل سد النهضة».

ولم يوضح المسؤول تفاصيل المقترح الإثيوبي، إلا أن العضو السابق في الفريق الممثل للسودان في مفاوضات «سد النهضة»، أحمد المفتي، قال في تصريحات إعلامية قبل أيام إن إثيوبيا عرضت اتفاقا جزئيا على السودان يمكن أديس أبابا من الملء الثاني لـ«سد النهضة» في يوليو المقبل، بتنسيق مع القاهرة والخرطوم، ويزود الأخيرتين بكل المعلومات اللازمة أثناء الملء.

وتابع المسؤول: «السودان وافق على الاتفاق المرحلي «مقترح من قبل إثيوبيا» بعد مراعاة عدة شروط وهي، وجود ضمانات سياسية وقانونية مباشرة من المجتمع الدولي، وأن يستمر الالتزام الجزئي من قبل إثيوبيا حتى الوصول لاتفاق شامل وقانوني ملزم».

وأضاف أن الشروط تتضمن كذلك «أن لا يشمل الاتفاق الجزئي اتفاق تقاسم المياه، بجانب وضع مدى زمني للتوصل إلى اتفاق شامل حول أزمة السد لا يتعدى 6 أشهر، والتوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه في الفترة السابقة».

وأوضح أن مصر «ستكون جزءا من المبادرة الإثيوبية والتفاوض حول الملء الثاني والتشغيل لسد النهضة»، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من القاهرة بالخصوص حتى الآن.

وسيمثل قبول السودان بهذا الاتفاق الجزئي «تحولا لافتا» في موقفه بالنسبة لقضية السد، خاصة أنه سبق أن اتفق مع مصر في الأسابيع الماضية على ضرورة أن يكون «الاتفاق شاملا».

وأشار المسؤول السوداني إلى أن «إثيوبيا بدأت في وضع شروط تعجيزية بتقاسم المياه».

وأكد أن «سد النهضة ينبغي أن يكون وسيلة تعاون بين الدول الثلاث، وليس وسيلة للهيمنة».

وبشأن التخوفات بشأن الملء الثاني، قال المسؤول السوداني: «لن تحصل كارثة ومفآجات»، و«القيامة لن تقوم بالملء الثاني لسد النهضة كما يتصور السودانيون».

من جهتها، حذرت مسؤولة بوزارة الخارجية السودانية، خلال الاجتماع ذاته مع الإعلاميين، من التعبئة السياسية التي تقودها الحكومة الإثيوبية واعتبرتها مضرة بملف «سد النهضة».

وأضافت المسؤولة «التي طلبت عدم الكشف عن هويتها» أن «التعبئة والتحشيد لإثيوبيا بأن السودان ومصر يعملان ضد إفريقيا لا يأتي بخير».

وشددت على ضرورة «ارتباط الاتفاق حول الملء الثاني بضمانات سياسية وقانونية مباشرة».

وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو وأغسطس المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يضمن لها استمرار تدفق حصتها من مياه نهر النيل.