أقر المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بـ2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليا الالتزام به واستثنائها من القرار.
يأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية طاحنة للمصريين، وارتفاع مستمر لأسعار الخدمات العامة والمعيشة.
وحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدني للعاملين بالقطاع الخاص بـ2400 جنيه، على أن يبدأ تطبيقها أول يناير 2022.
هذا بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت، بما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن قرارات المجلس بخصوص الحد والأدني حاولت مراعاة اعتبارات على رأسها مصلحة العاملين وتحقيق زيادة مناسبة في الأجور مع الوضع في الاعتبار ضرورة التخفيف على المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في انشتطها بكفاءة .
كان المجلس القومي للأجور قد بحث نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.
