قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إن المجموعة العربية بمجلس الأمن الدولي تسعي لتمرير قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار العربي يطالب الدول الثلاث المعنية بسد النهضة (مصر وإثيوبيا والسودان) بمواصلة التفاوض لمدة 6 أشهر بغية التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
والإثنين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
ويؤكد مشروع القرار العربي حق إثيوبيًا في توليد الطاقة الكهربائية من السد مع عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان.
وبحسب وكالة الأناضول، تدعو مسودة القرار الدول المعنية إلى “عدم اتخاذ تدابير أحادية”.
واستبعدت المصادر الدبلوماسية أن يتم اعتماد مشروع القرار خلال الجلسة المزمع عقدها الخميس لمناقشة الموضوع.
وبمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن خلال يوليو الجاري، قال مندوب فرنسا الأممي، نيكولا دي ريفيير، إنه لن يكون بمقدور المجلس حل الخلاف حول السد، باعتباره “خارج نطاق” المجلس.
وأضاف دي ريفيير، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أنه “على هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”.
والأحد، أعلنت إثيوبيا رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة السد، لتأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.
وفي أقوى تهديد لأديس أبابا، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.
